حامی عدالت  

 

 جزوه اصول فقه 2

 

 

جزوه اصول فقه 1

رسانه ها و مسئولیت مدنی



خلاصه:
چکیده: رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که ژان استوتزل در کتاب روان شناسان اجتماعی می نویسد: «ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده ها، عبارت است از انتقال اندیشه ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد». پرورش اندیشه ها و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و نقش های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه هاست. در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن است. مسئولیت در زبان فارسی به معنی ضمانت، تعهد و مواخذه است1. پرواضح است که در صورت اعمال این وظیفه بلحاظ ارزش های ذاتی رسانه ها از جمله آزادی و خبررسانی و........ ناگزیر و شاید بدون وجود هرگونه نیت سوء و مجرمانه ضرری ناشی از انتشار خبر یا ارائه گزارش و... به افراد حقیقی یا حقوقی، خصوصی یا عمومی وارد گردد که در این راستا این مسئولیت و اصول حاکم بر جبران ضرر مادی و معنوی زیان دیده با تکیه بر مستندات و مستدلات شرعی و قانونی اقتضا دارد تا راهکارهایی منسجم و دقیق و درعین حال هم سو با ادامه فعالیتهای قانونی و منطقی رسانه ها با رعایت ضروریات حقوقی اتخاذ گردد. مقاله حاضر تلاش می کند با مطالعه جوانب موضوع به بیان راهکارهای مزبور بپردازد و راه را برای طراحی مناسب تر اعمال جبران ضرر زیان دیده ناشی از فعالیت های رسانه ای فراهم آورد.





لطفا به ادامه مطلب برويد....

توافق بر پرداخت خسارات در معاملات

چكيده:

لزام به پرداخت خسارت ناشي از عدم انجام تعهد امري اجتماعي و حقوقي است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پيمان ميان طرفين قرارداد برقرار شده است. زماني كه فردي متعهد به امري شد اجراي آن وظيفة قانوني، اجتماعي، اخلاقي و حتي ديني او محسوب ميشود. اين امر كاري پسنديده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعي خطا و عمل ضداجتماعي تلقي ميگردد. به همين منظور و براي جلوگيري از اين تخلف، غالب كشورها در قوانين خود ضمانتهاي اجرايي كه عمدتاً مالي ميباشد (جبران خسارت طرف غيرمقصر) پيشبيني كردهاند. در حقوق ايران نيز اين امر به روشني پيشبثني شده است. به منظور جبران ضرر ناشي از تخلف قراردادي راههاي مختلفي در حقوق ايران پيشبيني شده است كه مهمترين آنها تعيين صريح ضرر و زيان در هنگام انعقاد عقد اصلي و پيش از ورود خسارت، توسط طرفين است. پرداخت اين خسارت يا بوسيلة ضررزننده است كه از آن به شرط وجه التزام ياد ميشود، و يا بوسيله شخص ثالث كه از آن به بيمه ياد ميگردد. مبناي حق تعيين خسارت توسط طرفين يك قرارداد در حقوق ايران ماده 230 ق.م. است. به علاوه فحواي مادةق.م را نيز ميتوان مبناي مهم ديگري در تأييد آن شرط دانست. در مقاله تلاش شده است كه به عنايت به اصل آزادي اراده و قراردادها به قوانين و مقررات و مبناي فقهي آن نگاه شده و حداكثر حمايت براي توافق طرفين ارائه شود. بدين منظور مطالب در يك مقدمه، 4 بخش و يك نتيجه ارائه خواهد شد.

مقدمه

در اين مقاله مطالعهاي در شرط خسارت توافقي در حقوق ايران در يك مقدمه، چهار بخش و يك نتيجه ارائه خواهد شد. در مقدمه نظري اجمالي به مباني عقود و قراردادها، شروط قراردادي، و سپس مبحث خسارات قراردادي افكنده و در بخش اول نيز به مطالعه اصل آزادي قراردادها (حاكميت اراده) خواهيم پرداخت.

پس از آن مبحث شرط خسارت توافقي را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسي نموده و در آخر نيز به نتيجهگيري خواهيم پرداخت. نظام جديد حقوقي ايراني از مصاديق حقوق مدون بوده و در شكل وابسته به نظام حقوقي رومي ـ ژرمني است. اگرچه در زمان بنيانگذاري اين نظام در دهههاي اول قرن حاضر شمسي مدونين آن توجه خاصي به اين نظام داشته و بالاخص حقوق كشورهاي فرانسه، بلژيك و سوئيس را الگوي مناسبي براي پيروي ميدانستند، ولي نفوذ عميق انديشه اسلامي و نظام حقوقي آن كه مبتني بر تعاليم شيعي و فقه اماميه بود در تدوين آن مؤثر گشته و بخشي از مباحث آن را تحتتأثير تعاريف، مفاهيم و ارزشهاي خود قرار داد. بر همين اساس است كه ميتوان حضور اين دو سيستم حقوقي را دوشادوش يكديگر در برخي مباحث حقوق ايران مشاهده كرده و اثر هر يك را در آنها به طور مستقل و گاه مشترك يافت. موضوع مورد مطالعه اين تحقيق نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مطالعه آن اين امر را روشن خواهد نمود.

در حقوق ايران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمي است كه قواعد آن در قانون مدني كشور متمركز شده است. در اين قانون عقد و قرارداد هر دو به يك معني به كار رفته است، ولي همانطور كه خواهيم ديد تمايز ظريفي نيز بين اين دو وجود دارد. در قانون مدني ايران براساس نظريات فقهي كلمه ((عقد))(1) براي تبيين آن دسته از قراردادهايي كه در فقه اسلامي به طور خاص و روشن و تحت عنوانهاي مشخص ذكر شدهاند بكار رفته است كه از آنها به ((عقود معين)) ياد ميشود مانند بيع و اجاره، در حالي كه ((قرارداد))(2) به عنوان لغتي عام هم گروه اخير و هم هر نوع عقد ديگري كه نام آنها در قانون برده نشده ولي مخالفتي هم با آن ندارد را در بر ميگيرد كه به آنها ((عقود نامعين)) نيز ميگويند.

لطفا به ادامه مطلب برويد....

نگرشي برضمان درك مبيع در حقوق مدني ايران

ديباچه
بي گمان، قانون مدني ايران در نظام حقوقي اين مرز و بوم از امتياز و اتقان چشمگيري برخوردار است، بگونه‏اي كه از بدو تصويب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغييرات و تحولات قانونگذاري واقع شده است، و البته اين امر معلول عوامل گوناگوني است كه مهمترين آنها، انطباق اين قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن مي‏باشد. چرا كه نويسندگان قانون مدني، در تدوين اين مجموعه، به غير از قوانين اروپايي مانند فرانسه و سويس تا حد بسيار زيادي تحت تأثير مقررات فقهي و آراء فقهاي شيعه بوده‏اند تا جائي كه بسياري از عبارات اين قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهاي اماميه است، به ويژه آنكه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسي سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصويب قوانين مخالف شرع اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي ممنوع اعلام شده بود. از اينرو تلاش و سعي نويسندگان اين قانون بر اين بوده است كه هنگامي از مفاهيم حقوق خارجي بهره گرفته شود كه اين مفاهيم با مقررات حقوق اماميه سازگار و قابل انطباق باشد. ولي متأسفانه اين تلاش در همه زمينه‏ها موفق نبوده و ورود برخي مقررات حقوق خارجي در پيكره قانون مدني باعث نوعي ناهمگوني و احيانا تعارض ميان برخي مواد شده است.
به هر حال يكي از مسايلي كه در اين قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نويسندگان اين قانون آن را در شمار تعهدات ناشي از عقد بيع صحيح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) كه در اين مورد از حقوق مدني فرانسه پيروي شده است ولي از سوي ديگر در وضع قوانين مربوط به ضمان درك (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه اماميه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غير (معاملات فضولي) و خيار تبعض صفقه و غصب تبعيت شده كه اين امر باعث نوعي تعارض در برخي مواد مربوط به ضمان درك (م 391 ق.م) با برخي از مواد بيع فضولي (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.
از اينرو به عقيده نگارنده اگر پيشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك را مطرح نماييم سخني به گزاف نگفته‏ايم زيرا قانون مدني را از داشتن تناقض در مبناي حقوقي در مورد فروش مال غير، حفظ كرده‏ايم به ويژه آنكه با داشتن ساير مقررات راجع به فروش مال غير، از قوانين ناظر به ضمان درك بي نياز خواهيم بود.
هدف اين مقاله، مدلل ساختن مدعاي فوق مي‏باشد كه در اين راستا به بررسي تطبيقي ضمان درك در حقوق ايران و فرانسه، پرداخته و در پايان نيز به ارائه نتيجه خواهيم پرداخت. بدين منظور مباحث اين مقاله را به دو بخش تقسيم كرده‏ايم:

زمين موات

زمين موات جزء انفال است كه به خدا و رسول و پس از او به امام (ع) تعلّق دارد.

در اين مقاله بحث مى كنيم كه آيا زمين موات به وسيلهٌ احياء و آباد كردن به ملكيّت در مى آيد يا خير؟ در صورت اول آيا به زمينهايى كه در اصل موات بوده اند اختصاص دارد يا موات عارضى را نيز شامل مى شود؟ براى حصول ملكيّت آيا اذن امام شرط است يا نه؟ يا لازم است كه آباد كننده, امامى مذهب باشد يا اينكه مسلمان غير امامى يا كافر نيز مى تواند مالك شود؟

 

ملكيّت با احياء
برخى از فقها در حصول ملكيّت به وسيلهٌ احياء, ادّعاى اجماع كرده اند. در المهذّب البارع آمده است : (امّت اسلامى اجماع دارند بر اينكه اگرمانع ديگرى نباشد, با احياء تملّك حاصل مى شود.) (1) در تنقيح آمده است:(مسلمانان در اين مساله اجماع كرده اند.) (2) صاحب مفتاح الكرامه مى گويد:(فقهاى بلاد گرچه در شروط تحقّق تملّك اختلاف دارند, ولى در اصل مساله اتّفاق نظر دارند. در تذكره آمده است:(اخبار زيادى از طريق شيعه و سنى نقل شده كه بر اين مساله دلالت دارد.افزون بر آن, انسان مدنى بالطبع است و نياز مبرم به مسكن اختصاصى دارد تا در آن ماوى گزيند. اگر احياء سبب مالكيّت نباشد, عسر و حرج و تكليف به مالايطاق پيش مى آيد.

 

اين اجماع ها دلالت بر آن دارند كه احياء فى الجمله سبب تملّك مى شود. در عبارات فقهاى ما و در اجماعات و اخبار ايشان تصريح شده ا ست كه تملّك از طريق احياء حاصل مى شود اگر احياء به اذن امام باشد. (3)

 

اساس اين مبحث ـ همان گونه كه در جواهر آمده ـ روايات صحيح (4) است مانند اين روايت امام باقر (ع) كه مى فرمايد:(مَن احيا مواتاً فهوله) (5), و اين روايت امام صادق (ع) كه مى فرمايد:(من احيا ارضاً مواتاً فهى له) (6). روايت سكونى (7) و صحيح ابن مسلم نيز از اين جمله اند. (8)

 

اطلاق اين روايت ها شامل زمينهاى موات عارضى نيز مى شود. بنا بر اين چنانچه موات بر زمينى عارض شود و عنوان موات بر آن صدق كند, جزء انفال مى گردد و به امام (ع) تعلّق دارد و روايت هاى مذكور آن را در بر مى گيرد.اختصاص زمين موات به زمينهاى موات بالا صاله كه ملك كسى نبوده است, بى وجه است, آرى آنچه جاى بحث دارد تعيين مصاديق موات است كه در چه مواردى موات صدق مى كند و درچه مواردى صدق نمى كند.

 

درنهايهٌ ابن اثير آمده است:



لطفا به ادامه مطلب برويد....

آثار اشتباه در موضوع معامله *

 

انسان موجودي اجتماعي است و روابط گوناگون افراد با يكديگر از عناصر سازنده هر اجتماعي است. لازمه برطرف ساختن نيازهاي معيشتي افراد جامعه، برقراري روابط قراردادي و كوشش در جهت استحكام اين روابط است؛ بنابراين ضرورت وجود نظم تجاري اجتماع و استواري معاملات و قراردادهايي كه افراد جامعه منعقد مي‏سازند، ايجاب مي‏كند كه تا حد ممكن از مخدوش شدن و تزلزل عقود جلوگيري شود. از طرف ديگر رعايت حقوق افراد سازنده اجتماع و همچنين توجه به اصول و اركان تشكيل دهنده قراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكم بر جزء جزء روابط تجاري، دو مصلحت را در تضاد و تعارض با يكديگر قرار مي‏دهد: مصلحت لزوم حفظ روابط قراردادي و مصلحت حفظ حقوق افراد و عناصر تشكيل دهنده عقود.

 

سئوالي كه در تعارض اين دو منفعت به ذهن مي‏رسد، اين است كه كدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفه حقوقدان، آشتي دادن اين دو منفعت تا حد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح در صورت عدم امكان اجراي هر دوست. از طرفي برقراري اصولي كه در جهت استواري عقود عمل مي‏كنند (مانند اصل لزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانت اجراهايي مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ ـ كه مصالح افراد را در مواجهه با اين اصول تضمين مي‏كنند ـ حقوقدان را به تفكر و انديشه وا مي‏دارد كه مجراي هر يك و دلايل عقلي بر انتخاب اين مجرا را بيابد وتعارض بين مصالح اجتماعي و فرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقي منطبق سازد.

يكي از عوامل بروز اين تعارض، اشتباه طرفين عقد است. گاه پيش مي‏آيد كه طرفين عقد يا يكي از آنها در عقد دچار اشتباه شده، تصوري نادرست از موارد مختلف عقد در ذهن مي‏پرورانند. چنين اشتباهي مي‏تواند در ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخره موضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقاله بررسي اشتباه و آثار آن در موضوع عقد است كه براي پرداختن به آن، بررسي سابقه قانون مدني ايران ضروري است.

قانون مدني ايران1 كه در هجدهم ارديبهشت 1307 به تصويب مجلس وقت رسيد، تركيبي از فقه جعفري و حقوق اروپايي است؛ اما تقليد تدوين كنندگان آن از حقوق اروپايي در بعضي موارد،باعث بروز مشكلات‏و تعارضهايي در عمل شده است؛ قانونگذار ايراني، موادي را در زمينه "اشتباه" بطور كلي و "اشتباه در موضوع عقد"، از قانون مدني فرانسه ديكته كرده و در كنار آن، موادي را نيز عينا از متون فقهي و نظر مشهور فقهاي اماميه اقتباس نموده است2 كه بطور پراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آن را در عقد بررسي مي‏كند.اين دو دسته مقررات، ظاهرا تفاوتهاي فاحشي با يكديگر دارند و سبب بروز اختلاف نظرهايي بين حقوقدانان در به‏دست دادن راه حلي براي "اشتباه" و "اشتباه در موضوع عقد" شده است.

انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيق صحيح ومنطقي بين مواد قانون مدني و پاسخ‏دادن به سؤالاتي‏است‏كه‏در جريان اين تلفيق به ذهن مي‏رسد از جمله:

ـ منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و 200 قانون مدني چيست؟

ـ ضمانت اجراي اشتباه در موضوع عقد در قانون مدني ايران بطلان است يا عدم نفوذ به معناي خاص آن؟

تعارض بين مواد 199 و 200 قانون مدني را با ماده 353 همان قانون چگونه مي‏توان حل كرد؟



لطفا به ادامه مطلب برويد....

تقويم خواسته در دعاوي  مالي غير منقول

وي مالي غير منقول * 

مقدمه

تقويم خواسته يكي از مباحث مهم درآيين دادرسي مدني است، در بسياري موارد تعيين صلاحيت محاكم و همچنين مبناي صدور حاكم به پرداخت هزينه دادرسي براساس تقويم خواسته صورت مي گيرد، دردعاوي مالي كه موضوع خواسته وجه نقد باشد، تقويم خواسته بر مبناي رقمي تعيين مي گردد كه خواهان در دادخواست تقديمي خود ذكر نموده است و چون دادگاه مكلف است در محدوده خواسته خواهان حكم صادر نمايد لذا قانونگذار به جز مواردي كه خوانده حق اعتراض به بهاي خواسته را دارد، در ساير موارد براي نحوه تعيين يا تغيير آن، مقررات خاصي وضع ننموده است، اما در مورد دعاوي مربوط به اموال غير منقول، چون ممكن است كه تقويم خواسته توسط خواهان، حكايت از ارزش حقيقي موضوع خواسته نداشته باشد افزون بر اين كه حق اعتراض خوانده به بهاي خواسته را محفوظ  داشته، خود نيز مقرراتي را براي تعيين دقيق آن وضع نموده است. از جمله بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1373  كه در آن تقويم خواسته برابر ارزش معاملاتي (منطقه اي) و پرداخت هزينه دادرسي بر آن مبنا تعيين گرديده است. در اين راستا برداشت هاي متفاوتي از بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 1373 صورت مي گيرد كه در اين مقاله به بررسي مقررات قانوني ياد شده مي پردازيم:



لطفا به ادامه مطلب برويد....

خسارت احتمالي در تامين خواسته در دعاوي مطالبه وجه چک

 

چکيده: در برخي موارد سپردن خسارت احتمالي جهت صدور قرار تامين خواسته الزامي مي باشد.(رک ماده 108 قانون ايين دادرسي مدني) ولي در پاره اي موارد مانند ماده 292 قانون تجارت چنين الزامي مقرر نشده است. در ماده اخير به اسناد تجاري اشاره شده که طبيعتا شامل چک نيز مي گردد. در مورد سفته و برات رويه غالب محاکم انست که چنانچه مهلتهاي اعتراض عدم تاديه يا اقامه دعوي رعايت نگردد سند مزيت تجاري خود را از دست داده و بنابراين صدور سند تجاري موکول به ايداع خسارت احتمالي خواهد بود.. در اين مقاله در صدد بررسي مقررات خاص حاکم بر تامين خواسته در دعاوي مستند به چک خواهيم بود.

 1- ماده 292 قانون تجارت مقررمي کند:« پس از اقامه دعوي محکمه مکلف است به مجرد تقاضاي  دارنده براتي که بعلت عدم تاديه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه بعنوان تامين توقيف نمايد» . ماده 108 نيز به شرح ذيل است:« خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
‌... .ج - در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
‌د - خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آيد نقدا" به‌صندوق دادگستري بپردازد.



لطفا به ادامه مطلب برويد....

 

نقش آگاهي در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي ايران

مقدمه – در حقوق جزاي عرفي (غيراسلامي ) اغلب كشورها با اعتقاد به عدم تاثير جهل حكمي بر مسووليت كيفري قاعده جهل به قانون رافع مسووليت كيفري نيست را با دلائل گوناگون پذيرفته اند به اين معني كه پس از تصويب و انتشار قانون فرض بر اين است كه عموم افراد از وجود آن مطلع شده اند و كساني كه در مقام آگاه شدن از قانون برنيامده اند مسلما در اين راه مسامحه و سهل انگاري كرده اند . در ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به موجب ماده 2 قانون مدني مصوب سال 1307 و همچنين حكم شماره 293 مورخ 20/2/1317 ديوان عالي كشور ادعاي جهل به قانون مسموع نبود . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي آيا در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران جهل بر مسوليت كيفري تاثيري دارد يا خير ؟ قلمرو تاثير جهل بر مسوليت كيفري در حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران چگونه است ؟ پرسشهايي هستند كه هدف ما در اين مقاله تعيين تاثير جهل و قلمرو آن بر مسوليت كيفري در اين خصوص مي باشد . شايان ذكر است بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نويسندگان و اساتيد حقوق با تصويب قانون مجازات اسلامي و توجه خاص قانونگذاران به منابع فقهي و شرعي نتوانسته اند مبناي صحيح و دقيقي راجع به تاثير جهل بر مسوليت كيفري اتخاذ نمايند وجود قاعده در (ترا الحدود بالشبهات ) و حديث رفع در نظام كيفري اسلامي كه منبع اصلي حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران در جرايم مستوجب مجازات حد قصاص ديات و تعزيرات مي باشد باعث گرديده است حقوقدانان به روشني نتوانند نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسووليت كيفري نيست در حقوق جزاي ايران اعلام نظر كنند چرا كه به عقيده آنها در حقوق جزاي عرفي (غير اسلامي ) جهل به قانون رافع مسوليت كيفري نيست اما در حقوق جزاي اسلامي كه قانون مجازات اسلامي متاثر از ان است با وجود قاعده در و حديث رفع جهل به قانون رافع مسوليت كيفري مي باشد قانونگذار در كتاب اول مجازات اسلامي (كه 62 ماده دارد ) نسبت به جهل و تاثير آن بر مسوليت كيفري ساكت است اما در كتابهاي دوم (حدود 9 سوم (قصاص ) و پنجم (تعزيرات و مجازات بازدارنده ) در مواد مختلف جهل حكمي و موضوعي را مورد عنايت قرار داده است كه در اين مقاله نقش آگاهي در جرايم مستوجب حد را مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهيم . انواع جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامي عبارت است از زنا لواط مسامحقه قوادي قذف مسكر محاربه و افساد في الارض و سرقت . قانونگذار در جرم زنا شراب و سرقت با ذكر موادي جهل حكمي و موضوعي را پذيرفته و متعرض ديگر جرائم مستوجب حد نشده است با توجه هب اينكه جرم زنا سرقت و شراب فاقد هرگونه ويژگي خاص براي وجه تمايز با ديگر جرائم مستوجب حد مي باشد لذا به نظر مي رسد عمده دليل ذكر اين سه نوع جرم و تاثير جهل بر آن صرفا ذكر آنها در منابع معتبر فقهي و اسلامي فقط در موارد خاص (زنا شراب و سرقت ) تاثير جهل حكمي و موضوعي ذكر گرديده است در قانون مجازات اسلامي نيز به همين موارد بسنده شده و مجازات اسلامي نيز به همين موارد بسنده شده و نسبت به بقيه جرائم (لواط مساحقه قوادي قذف محاربه و افساد في الارض ) سكوت شه است در حالي كه ضرورت داشت قانونگذار قلمرو تاثير جهل بر مسوليت كيفري در اين نوع جرائم را نيز مشخص مي كرد . گفتار اول : جرم زنا :



لطفا به ادامه مطلب برويد....